سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

821

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

مسأله 12 كسى كه مكلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم نخود [ 1 ] طلاى سكه دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد ، چنانچه شرطهايى را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد ، در دفعهء اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و در دفعهء دوّم [ 2 ] پاى چپ او را از وسط [ 3 ] ببرند و در دفعهء سوّم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند [ 4 ] و در صورتى كه در مرتبهء چهارم در زندان يا غير آن دزدى كند ، بايد او را بكشند . [ 1 ] اراكى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، نورى : چهار نخود و نيم . . [ 2 ] اراكى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى : بنا بر احتياط بايد . . [ 3 ] گلپايگانى ، اراكى ، صافى : وسط قدم . . ( 4 ) اراكى ، گلپايگانى ، صافى : چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بيت المال بدهند و در صورتى كه در زندان دزدى كند ، بايد او را بكشند . تبريزى : چنانچه مال دارد ، خرج او را از مال خودش و اگر ندارد ، از بيت المال بدهند . . زنجانى : مسأله اگر بالغ عاقلى ، مالى به ارزش 15 دينار شرعى بدزدد ، چنانچه شرطهايى را كه در كتب فقهى ذكر شده دارا باشد ، در دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و دفعه دوم بايد پاى چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنهء پا را باقى بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتى كه در مرتبه چهارم دزدى كند ، بايد او را بكشند . دينار شرعى بنا بر مشهور 34 مثقال معمولى يعنى 18 نخود مىباشد ، ولى در مسألهء [ 1896 ) ] گفتيم كه ظاهراً وزن دينار شرعى از اين مقدار بيشتر است ؛ بنا بر نظر برخى محقّقان ، دينار شرعى تقريباً 24 / 4 گرم و بنا بر برخى ديگر ، دينار شرعى تقريباً 46 / 4 گرم مىباشد . ) * بنا بر اين نظر ، نصاب حدّ سرقت ، حدود 9 / 0 گرم مىباشد و تا ارزش مال دزدى به مقدار قطعى نصاب نرسد ، حدّ اجرا نمىگردد . ) *